تفاصیل عن مقترح قطر بشأن تحریر الاموال المجمدة الایرانیة

انه يُقدّر حجم الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج بنحو 24 مليار دولار؛ وهو رقم يشمل الأموال المجمدة فقط، ولا يشمل الممتلكات المصادرة من قبل المحاكم أو في قضايا مماثلة.

خلال المفاوضات، اقترحت إيران الإفراج عن نصف هذه الموارد في المراحل الأولى من المفاوضات، والنصف الآخر في الاتفاق النهائي، إلا أن هذا المقترح لم يُقبل من الجانب الأمريكي. لاحقًا، ولحلّ هذا المأزق، قدّمت قطر خطةً تُتيح بموجبها 12 مليار دولار لإيران؛ تشمل الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في قطر، و6 مليارات دولار أخرى على شكل قرض أو خط ائتماني.

في هذا السياق، وخلال زيارة قاليباف وعراقجي إلى الدوحة، تم التوقيع بالأحرف الأولى على مذكرتي تفاهم بين إيران وقطر، لم يتم توقيعهما رسميًا بعد. ويعتمد تنفيذ هاتين المذكرتين على إتمام الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة في إطار اتفاق إسلام آباد.

وبحسب اتفاق عام 2023 بين إيران والولايات المتحدة (أثناء حكومة الشهيد رئيسي)، يُخصص 6 مليارات دولار من أصول إيران في قطر للإنفاق الإنساني. كما نص الاتفاق على أن آلية إنفاق هذه الموارد ستظل خاضعة للإطار نفسه المطبق في الاتفاق السابق.

ويتضمن الجزء الثاني من هذه الحزمة المالية خط ائتمان بقيمة 6 مليارات دولار يبقى مع الجانب القطري، وتحدد إيران أوجه إنفاقه. مع ذلك، لا يوجد ضمان محدد بشأن إمكانية الوصول إلى هذه الموارد في حال فشل الاتفاقيات.

كما أُعلن أن ستة مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في قطر مودعة في حسابات ثلاثة بنوك إيرانية لدى بنكين قطريين، إلا أنه لا توجد إمكانية لسحبها مباشرة. وقد أثارت إيران مسألة الحصول على أرباح من هذه الأصول، وهي بصدد متابعتها.